على الرغم من أن الذهب لا يزال يحظى بدعم أساسي بالقرب من المستوى النفسي 4,700 دولار للأونصة، فإن السوق يبقى في حالة حياد وغير قادر على التماسك فوق المستوى النفسي 4,800 دولار للأونصة. ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، التي تعزز من مكانة الدولار الأميركي كأصل ملاذ آمن.

في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار وعملية التفاوض في الشرق الأوسط، قد يختبر الذهب هذا الأسبوع الحدّ الأدنى من نطاق تداول أوسع قرب 4,600 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تصاعد توقعات التضخم وقد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مسار سياسته النقدية الحالية في المستقبل المنظور. ومع تزايد مخاطر الصدمات التضخمية، من المرجح أن تُبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أن تنظر في زيادتها أكثر. مثل هذه السياسة المتشددة تؤثر سلبًا في الذهب، على الرغم من الارتفاع العام في الطلب على الأصول الآمنة.

لقد أدّى تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين المحيطة بالصراع مع إيران إلى إلغاء التوقعات السابقة بشأن قيام Fed بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 فعليًا. ونتيجة لذلك، يقوم السوق حاليًا بتسعير سيناريو تُبقي فيه السلطات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع شهر أبريل.

من منظور فني، تراجعت الأسعار مرة أخرى إلى ما دون متوسط المئة يوم المتحرك. وقد يمهّد الإغلاق الأسبوعي دون هذا المستوى الطريق لاستهداف مستويات 4,600 و4,450 دولارًا. أما إذا حافظت الأسعار على تداولها فوق 4,700 دولار، فقد يسعى المشترون لاستهداف متوسط الخمسين يومًا المتحرك في نطاق 4,870–4,900 دولار. وفيما يتعلق باجتماع Federal Reserve، لا تزال توقعات السوق لمسار السياسة النقدية المستقبلي شديدة الاضطراب في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. فمنذ شهر واحد فقط، كان المشاركون في السوق يرجّحون احتمالاً ضئيلاً لرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

في الوقت الحالي ينعكس هذا السيناريو في حركة الأسعار، إذ يتأرجح السوق بين سيناريوهات خفض أسعار الفائدة والإبقاء على المستويات الحالية. فإذا كانت احتمالية تيسير السياسة النقدية تُقدَّر الأسبوع الماضي بحوالي 50/50، فقد تراجعت الآن إلى ما دون 40%.

ينشأ قدر إضافي من عدم اليقين في المجال النقدي من عملية تصديق لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على تعيين Kevin Warsh رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتم الموافقة على ترشيحه بحلول منتصف مايو، موعد انتهاء فترة Jerome Powell.

من غير المحتمل أن يُجري Powell تعديلات جوهرية على موقفه ما دامت الاقتصاد الأميركي يُظهر قدرًا من الصلابة النسبية، وإن كان بمعدلات نمو معتدلة. وتتزايد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة؛ إذ إن اشتداد الضغوط المالية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية وارتفاع الإنفاق العسكري يزيدان من عبء دين عام هو أصلاً مرتفع. وعلى المدى الأطول، تظل العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة. ومع انحسار التوترات الجيوسياسية المحيطة بإيران، من المرجح أن يتحول انتباه المستثمرين مجددًا إلى المحركات الهيكلية لنمو أسعار المعدن.

إلى جانب اجتماع Fed، ستتَّخذ قرارات للسياسة النقدية هذا الأسبوع من قِبل Bank of Japan وBank of Canada وBank of England وEuropean Central Bank. ومن المتوقع أن تتبنّى هذه المؤسسات موقف الترقب وانتظار المستجدات في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

سيكون عامل البيانات التضخمية مفتاحيًا للأسواق، إذ ستصدر الحكومة الأميركية التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، إلى جانب بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي. ومن المنتظر أن تعكس بيانات التضخم لشهر مارس أثر الصراع مع إيران على ديناميكيات أسعار المستهلك.

على خلفية تصاعد الضغوط التضخمية، تتدهور الصورة الفنية للذهب، إذ تكافح الأسعار للبقاء فوق مستوى 4,800 دولار للأونصة. وعلى الرغم من حفاظها على مستوى الدعم عند 4,700 دولار، فإن سلسلة الارتفاع المتواصل لأربعة أسابيع تتعرض للانقطاع. ويتشكل هيكل تماسك سعري على الرسم البياني اليومي.