في الوقت الذي لا يزال فيه Bitcoin يواجه صعوبة في تحديد اتجاهه، قدّم المدّعون أمس طلباً إلى المحكمة الفيدرالية لمنطقة الجنوب في نيويورك يكشف صورة أكثر تفصيلاً بكثير من مجرد التماس لتحويل أموال مجمّدة؛ فخلف هذا الإيداع تقف قصة عن كيف أصبحت العملات المشفّرة أداة للالتفاف على العقوبات، وكيف يحاول النظام القضائي الأمريكي إيقاف ذلك.

تتعلق القضية بـ 344,149,759 عملة USDT محتجزة في محفظتين على شبكة Tron تابعتين لـ Islamic Revolutionary Guard Corps، وقد أضافت OFAC تلك العناوين إلى قائمة العقوبات في 24 أبريل 2026؛ فقامت Tether فورًا بتجميد الأرصدة، ما جعل هذه التوكنز غير قابلة للتحويل. الآلية التقنية هنا مهمة: عقد USDT الذكي يتضمن دوال مدمجة باسم "blacklist" لتجميد العناوين و"destroyBlackFunds" لتصفير الرصيد. بعبارة أخرى، قامت Tether منذ البداية ببناء بنية تحتية تتيح تحكمًا مركزيًا في أصل يُفترض أنه لامركزي.

وكما يورد ملف الدعوى، فإن المدّعين — وهم ناجون من هجمات إرهابية برعاية إيران — حصلوا على أحكام ضد إيران بإجمالي يتجاوز 2.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية: 552 مليون دولار كتعويضات وقرابة 1.9 مليار دولار كتعويضات عقابية. لم تدفع إيران سنتًا واحدًا. ومن الواضح أنهم يسعون الآن إلى تنفيذ تلك الأحكام عبر محافظ العملات المشفّرة التابعة لـ IRGC.

الحجة المحورية للمدّعين بسيطة ومقنعة: Tether امتثلت بالفعل لطلبات حكومية بنقل أو تحييد عملات USDT. ففي مارس 2025، وبناءً على طلب من FBI، حوّلت الشركة مبلغًا معادلًا من USDT إلى السلطات الأمريكية. وفي نوفمبر 2024، وبموجب أمر صادر عن محكمة في أوهايو، قامت Tether بـ "حرق" التوكنز في عنوان محدد وأعادت إصدار 4,340,000 USDT في محفظة خاضعة لسيطرة جهات إنفاذ القانون.

هذا السجل يثير سؤالًا: إذا كانت Tether قد تصرّفت بناءً على طلب الحكومة، فهل يتعيّن على الشركة أيضًا أن تتصرّف لصالح الدائنين من القطاع الخاص الذين يحملون أحكامًا قضائية؟

يقدّم الملف كذلك سياقًا مهمًا عن Tether نفسها. حتى أبريل 2026، كانت الشركة قد جمّدت أكثر من 4.4 مليار USDT إجمالًا. كما أن احتياطيات USDT لدى Tether، والتي تتجاوز 181 مليار دولار، مودعة بنسبة 99% لدى Cantor Fitzgerald التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك — وهو عامل يساعد في تبرير اختصاص هذه المحكمة. ويستعرض الملف أيضًا ادعاءً بأن أحد موظفي Tether طلب سابقًا "رسومًا بنسبة 20%" لإعادة إصدار توكنز مجمّدة إلى مالك آخر، وهو ما يسلّط الضوء على الإمكانية التقنية لتنفيذ مثل هذه العمليات.

أشير هنا إلى أن هذه الدعوى تثير سؤالًا جوهريًا بالنسبة لقطاع الـ stablecoin بأكمله: إلى أي مدى هذا السوق مركزي في الواقع، وفي أي ظروف يمكن للمدّعين من القطاع الخاص إجبار المُصدِر على إعادة تخصيص الأصول؟ إذا حكمت المحكمة لصالح المدّعين، فسوف تخلق سابقة قادرة على تغيير الوضع القانوني للـ stablecoins في الولايات المتحدة. عندها لن يكون USDT مجرد بديل رقمي للدولار، بل أصلًا خاضعًا لإجراءات التنفيذ المدني، على غرار الحسابات المصرفية.

توصيات التداول:

فيما يتعلق بالصورة الفنية لـBitcoin، يستهدف المشترون الآن عودة السعر إلى 81,800 دولار، ما يفتح الطريق مباشرة نحو 83,600 دولار، ومن هناك سيكون السوق قريبًا من مستوى 85,600 دولار. ويتمثل الهدف الأبعد عند القمة قرب 87,900 دولار، واختراق هذا المستوى سيُشير إلى محاولات لاستعادة السوق الصاعد. في حال تراجع Bitcoin، أتوقع ظهور مشترين عند 80,100 دولار. عودة الأداة للتداول أسفل تلك المنطقة قد تدفع سعر BTC سريعًا نحو 78,300 دولار. أما أبعد هدف هبوطي فيتمثل في منطقة 76,300 دولار.

فيما يتعلق بالصورة الفنية لـ Ethereum، فإن استقرار السعر بوضوح أعلى مستوى 2,316 دولار يفتح طريقًا مباشرًا نحو 2,373 دولار. أبعد هدف حاليًا يتمثل في القمة القريبة من 2,446 دولار، واختراق هذا المستوى سيشير إلى تزايد قوة الزخم الصعودي وعودة اهتمام المشترين. في حال تراجع Ether، أتوقع ظهور مشترين عند مستوى 2,244 دولار. عودة الأداة للتداول أدنى تلك المنطقة قد تدفع ETH سريعًا باتجاه 2,181 دولار. أبعد هدف هبوطي سيكون منطقة 2,114 دولار.

ما نراه على الرسم البياني:

- الخطوط الحمراء تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة التي يُتوقَّع عندها إما تباطؤ في حركة السعر أو نمو نشط؛

- الخطوط الخضراء تشير إلى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا؛

- الخطوط الزرقاء تشير إلى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم؛

- الخطوط الخضراء الفاتحة تشير إلى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.

عادةً ما يؤدي التقاطع أو اختبار السعر للمتوسطات المتحركة إما إلى إيقاف الحركة الحالية أو إطلاق زخم جديد في السوق.